انجمن ملی لیزینگ در تصویب معافیت تسهیلات لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده

 

به نام خدا

موفقیت بزرگ انجمن ملی لیزینگ در تصویب معافیت تسهیلات لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده؛

در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای اسلامی

افزایش توان رقابتی صنعت و صیانت از حقوق مصرف کننده

سید حسام الدین پورعباسی

 

 قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده حدود ۱۰ سال است که به صورت آزمایشی در حال اجرا است و در سال ۱۳۹۵ نیز تدوین لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده آغاز و در اسفند ماه ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در خصوص قانون قبلی و لزوم بازنگری و دائمی نمودن احکام در لایحه جدید بررسی‌های کارشناسی و مشاهدات و بازدیدهای میدانی از شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های تولیدی نشان از نقایص و ضعف‌های متعدد در قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اجرای آن توسط سازمان امور مالیاتی داشت که برخی از مهمترین آنها شامل تاریخ تعلق مالیات، نحوه و مدت زمان استرداد مالیات‌های پرداخت شده به صادرکنندگان، پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی، ممیز محوری در رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی و تشخیص میزان مالیات، ابهام در ارسال کالا و خدمات به مناطق آزاد تجاری-صنعتی، حمایت از کالاهای خارجی (وارداتی) در مقابل تولیدات ملی، وجود شرکت‌های کدفروش و معاملات صوری و وجود فرایند معیوب دادرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی می‌شود.

به هر حال و با اوصافی که ذکر شد نهایتاً  «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی متن معافیت خدمات لیزینگ را تایید ولی در بررسی های بعدی آن را در متن اولیه مصوب برای ارسال به صحن علنی، معافیت تسهیلات لیزینگ از ذیل بخش های معاف از مالیات بر ارزش افزوده مصرف کننده حذف شده بود. شاید دلیل اصلی این موضوع آنجایی ناشی شد که سازمان امور مالیاتی بعنوان متولی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ هیچ گزارشی از  ۸  سال اجرای آزمایشی مواد قانون و انجام تکالیف قانونی خود، مودیان، ذینفعان و مصرف کنندگان ارائه نکرده و در اختیار کمیته تخصصی قرار نداده بود. همچنین بخشی از  مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده در ۸ سال گذشته بدون اقدام مانده و اجرا نشده و بخش دیگری از مواد قانون هم سلیقه ای اجرا گردیده بود. در هر صورت پیش نویس لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده که در عنوان شبیه قانون مالیات بر ارزش افزوده است ولی در مواد و محتوا کاملا با قانون آزمایشی متفاوت بود توسط کمیته تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود و حالا صنعت لیزینگ با تداوم یک چالش قدیمی روبرو شد که ممکن بود سال ها صنعت را تحت تأثیر منفی با اثر شدید قرار دهد.

نکته قابل تأمل در ابتدای کار که به صنعت لیزینگ بر می گشت آن بود که هم در قانون فعلی و هم در پیش نویس مصوب جدید ، مبنا، اخذ مالیات از مصرف بود که در قالب فرآیند مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شد و این موضوع موجب می شود تا ضمن اخذ مالیات و عوارض های مختلف از تولیدکنندکان و ارایه دهندگان خدمات، دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط واحدهای تولیدی از مصرف کننده نهایی اخذ شود. بنابراین شرکت های لیزینگ مجدداً موظف می شدند مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده نهایی اخذ نمایند و به این ترتیب از یک سو با اهداف معافیت های مالیاتی که حمایت از بخش مصرف کننده خصوصا مشتریان و مصرف کنندگان خرد (عمده مخاطبان صنعت لیرینگ) مغایر بود و از سوی دیگر با وجود معافیت دیگر نهادهای مالی نظیر بانک ها، عدم لحاظ معافیت برای صنعت لیزینگ باعث کاهش قدرت رقابتی آن ها و افزایش هزینه مبادله و قیمت تمام شده خدمات لیزینگ می گردید. مشکل عملیاتی و تنگه دشوار برای عبور هم تصویب پیش نویس قانون توسط کمیته تخصصی مربوطه بود که کار اعاده موضوعی و جرح و اصلاح را بسیار دشوار ساخته بود.

در یک نگاه منسجم تر در صنعت لیزینگ علاوه بر محدودیت‌هایی که اکنون داریم و در سه سطح عامل(بنگاه)، صنعت(مالی) و کلان(متغیرهای سیاسی، اقتصادی و…) قابل بررسی است و بی عنایتی به صنعت در سطح کلان، خاصه در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی و عاملیت های قوانین سنواتی بودجه و حتی برنامه های پنج ساله که برای بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها و اعتبارات بانکی و نهادهای واسط نقش قائل شده‌اند، ولی هیچ وقعی به لیزینگ گذاشته نمی‌شود، چالش متأخر یعنی تداوم مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف کننده هم بر صنعت مغفول لیزینگ تحمیل می شد. این در حالی بود که  اگر اصلاحات قانون تجارت  هم عملی شود، با مشکلات زیادی از جمله حبس منابع ناشی از ماده ۲۲۶ و امثالهم روبرو می‌شویم.

اگر از منظر عملیاتی به موضوع بنگریم؛ طبق یک دسته بندی اقتصادی در هر جامعه سه طیف اقتصادی وجود دارند؛ مرفهین، متوسطین و ضعفا. دولت موفق باید بتواند این نسبت‌ها را حفظ کرده یا ارتقا دهد. جامعه متوسط نیازمند کالاست و اگر نتواند کالای مورد نیاز خود را تأمین کند به گروه ضعفا می‌پیوندد. در دنیا کالا را برای اقشار متوسط به‌صورت اقساطی تأمین می‌کنند. این کالاها با توجه به نقدینگی خریدار و توان پرداخت اقساط آتی می‌فروشند. این کار بانک‌ها نیست و نباید تمام بار پاسخگویی مالی به مردم را در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا خلاصه کنیم. کار تأمین مالی خرد را باید به لیزینگ‌ها واگذار کرد. از مزیت‌های لیزینگ‌ها این است که چابک‌ترند، تخصصی‌ترند، بهداشت اعتباری را بهتر رعایت می‌کنند و می‌توانند طولانی‌تر تسهیلات دهند. اما در صورت تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده با ذکری که رفت عملاً  لیزینگ ها با ابرچالش‌ قیمت تمام شده پول مواجه می شدند و در نتیجه ناچار بودند کالا را با نرخ بالا در اختیار مشتری و مصرف کننده قرار دهند که هم مغایر رونق و جهش تولید بود و هم در یک نگاه مقایسه ای تسهیلات لیزینگ مقرون به‌صرفه نبود.

            شرکت های لیزینگ با همه این اوصاف با پرداخت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده مشکلی نداشتند و تمام تلاش هیأت مدیره و دبیر کل انجمن ملی لیزینگ که ارتباطی وسیع و پیگیری قابل تقدیر و ارزنده ای را از همان ابتدای تصویب پیش نویس در کمسیون آغار نمودند رفع این سوء تفاهم برای قانون گذار بود که آنچه قرار است در قانون تصویب شود در اصل مالیات بر ارزش افزوده مضاعفی است که  مشتری پرداخت میکند و نه شرکت های لیزینگ؛ بنابراین این با اهداف معافیت های مالیاتی که ریشه حمایت های معیشتی دارد در تعارض است. البته صنعت لیزینگ چند مشکل دیگر هم در حوزه مالیاتی دارد، از جمله اینکه ممیز های محترم مالیاتی استدلال میکنند که با توجه به انجام عملیات چه به صورت فروش اقساطی و چه اجاره به شرط تملیک شرکت های لیزینگ نسبت به خرید دارایی مورد واگذاری اقدام کرده اند بنابراین نتیجه می گیرند که عملیات خرید و فروش است و در برخی مواقع بحث های مبهی درباره علی رأس گرفتن این گونه عملیات مطرح میکنند که این صحیح نیست و آن هم  باید رفع ابهام شود که لیزینگ ها واسطه گر به عنوان تامین کننده مالی هستند. تعارض دیگر عدم ذیرش رعایت بخشنامه بانک مرکزی در محاسبه هزینه مطالبات مشکوک الوصول است که این هزینه ها توسط ممیزین محترم مالیاتی مورد قبول نیست و آنها بر اساس ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم این هزینه ها را می پذیرند و بخش عمده ای از آن را رد می کنند و یا بحث وجود دارد در حالیکه این صحیح نیست و باید بر اساس بخشنامه بانک مرکزی محاسبه و ملاک عمل باشد.

تفاوت و ضریب بالای اهمیت مشکل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در آن بود که همه دیگر مسایل و مشکلات مالیاتی  صرفاً به خود شرکت های لیزینگ بر میگردد و نه ذینفعان بیرونی و خصوصا مشتریان خرد تولیدی و مصرف کنندگان نهایی آنها. بنابراین کار انجمن ملی لیزینگ در پیگیری معافیت شرکت های لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان بار اخلاقی مضاعفی را در صیانت از حقوق مصرف کنندگان صنعت در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی انجمن  را با خود به همراه داشت. چرا که در این  چالش با اینکه فعالیت های تسهیلاتی و اعتباری لیزینگ ها  شبیه بانک هاست ولی ممیزین محترم به دلیل عدم درج نام لیزینگ ها در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت های لیزینگ را مشمول مالیات بر ارزش افزوده می دانستند و این موضوع باعث بالا رفتن هزینه مالی تسهیلات برای مشتری نهایی شده بود. اکنون با خبر پذیرش معافیت شرکت های لیزینگ همانند بانک ها از مالیات بر ارزش افزود شایسته بود به همت بالا و اهتمام ویژه انجمن ملی لیزینگ در تبیین و تنویز ذهن  قانونگذار و حفاظت از توان رقابتی صنعت و صیانت از حقوق مشتریان و ذینفعان شرکت های لیزینگ اشاره شود و به عنوان کارگزاران صنعت از آن عبور نکنیم. این نوشتار در واقع قدردانی ارکان مختلف صنعت لیزینگ از کارویژه ای است که انجمن ملی لیزینگ ایران در این مسیر مهم متقبل شده اند.

در پایان لازم است این اقدام مبارک از سوی انجمن ملی لیزینگ و خاصه دبیر اجرایی انجمن را بذر امیدی برای رفع سایر مشکلات صنعت لیزینگ از جمله در حوزه کارگزاری مسکن برای لیزینگ های دولتی، حضور پر رنگ تر صنعت لیزینگ در بسته های سیاستی و قوانین سنواتی، بکاریری ظرفیت صنعت در واگذاری اموال شمول واگذاری در قانون رفع موانع تولید،  واسپاری محصولات خدماتی، توسعه عقود جدید مثل مرابحه، پذیرش نرخ سود ترجیحی و پلکانی در برابر نرخ سود دستوری، تداوم کد رهنی شرکت های لیزینگ از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان یک رویه ثابت، رفع ذینفع واحد از بانک های مادر در دریافت تسهیلات با توجه به ابنکه شرکت های لیزینگ ابزار اهرمی بانکها هستند و در دستورالعمل سرمایه گذاری در بورس و قوانین بالادستی هم از شمول واگذاری ها معاف هستند و مسایلی از این دست با همان توان مرتفع نمودن چالش قبلی برشمرد.